به نقل از «فارس»

فارس من| مطالبه مردم بابت برخورد قانونی با خودروسازان و عاملان گرانی خودرو

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۷۴۶۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «رسیدگی مراجع ذیربط به گرانی خودرو» عنوان کردند که با توجه به گرانی سرسام‌آور خودرو باید با خودروسازان، نمایشگاه داران و دلالان که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شوند برخورد قانونی شود.

به گزارش فارس،‌ صنعت و بازار خودرو کشور در چهار سال گذشته، تلاطمات شدیدی را پشت سر گذاشته است که اثر این تلاطمات به صورت افزایش قیمت خودرو در مقاطع مختلف زمانی خود را نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با توجه به وضعیت نابسامان تولید و عرضه خودرو که منجر به نارضایتی مردم نیز شده بود، رئیس جمهور کشورمان اسفند ماه سال گذشته دستور 8 ماده‌ای به وزیر صمت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وزارت صمت مکلف به بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو شد و پیرو این فرمان اقداماتی از سوی وزارت صمت برای بهبود وضعیت صنعت، تولید و بازار خودرو آغاز شد. 

براین اساس، افزایش تحویل خودرو، برنامه‌ریزی برای خودروهای اقتصادی، به صفر رساندن خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان، واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا از جمله اقداماتی بود که وزارت صمت برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو انجام داد که متاسفانه هیچکدام از این اقدامات در کنترل قیمت خودرو موثر نبوده و روند افزایشی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد .

افزایش قیمت خودرو در سال جاری چند بار وزیر صمت را به مجلس کشانده است به طوری که در 10 آبان ماه وزیر استیضاح شد و در 22 آذر هم برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در موضوع قیمت خودرو به مجلس فراخوانده شد.

* وزیر صمت: تحقق اولین برنامه اصلاح صنعت خودرو

وزیر صمت در آن جلسه عنوان کرد که  صنعت خودرو صنعتی پرچالش است. ما چهار سال برای اصلاح این صنعت از نمایندگان مجلس زمان خواسته‌ایم و برنامه 3 مرحله‌ای تهیه کردیم که اولین برنامه افزایش تولید بوده که محقق شده و باید به ما فرصت داده شود تا برنامه مذکور را به مرور اجرایی و عملیاتی کنیم. 

وی همچنین در آن مقطع زمانی که هنوز خودرویی وارد کشور نشده بود عنوان کرد با تحقق واردات خودرو عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. البته هنوز خودرو وارداتی به تعدادی قابل توجهی به کشور وارد نشده و لذا باید منتظر ماند تا واردات انبوه این خودروها صورت گیرد تا اثراتش در بازار نمایان شود، ضمن اینکه این خودروها هنوز در بازار عرضه نشده و قرار است از هفته آینده ثبت نام برای خرید آنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شود.  

* وزیر صمت: کنترل بازار خودرو با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه 

اما نکته‌ای که فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار خودرو به آن تاکید داشت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. 

وی با بیان اینکه چالش‌های سد راه صنعت خودرو برون‌زا است، اظهار داشت: مهمترین راهکار حل این مساله افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگری‌ها در بازار خودرو کاهش یابد. 

گفتنی است در آن جلسه نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشدند و در نهایت نیز وزیر صمت از مجلس کارت زرد گرفت. 

همانطور که اشاره شد از جمله راهکارهایی که وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو در نظر گرفته بود افزایش تولید خودرو بود  و وزیر صمت نیز بیان داشته که این موضوع محقق شده است. البته براساس برنامه تحول صنعت خودرو این وزارتخانه هدف‌گذاری کرده که  برای سال 1401 یک میلیون و 400 هزار خودروی سواری تولید کند که براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 ماهه 1401  در مجموع 861 هزار و 470 دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است که براساس این آمار وزارت صمت از هدف گذاری عقب است. 

از طرفی عرضه خودرو در بورس کالا نیز اگرچه باعث شده تا خودروسازان تولیدات خود را با قیمتی نزدیکتر به  قیمت بازار عرضه کنند و به عقیده کارشناسان این اتفاق موجب کاهش زیان خودرساز می‌شود اما به عقیده برخی کارشناسان و فعالان بازار قیمت عرضه خودرو در بورس به منزله قیمت کارخانه قلمداد می‌شود و لذا خودرو در بازار آزاد باز هم به نسبت قیمت کشف شده در بورس بالاتر عرضه می‌شود . لذا این موضوع نیز سبب کنترل قیمت خودرو نمی‌شود.

به گزارش فارس، در مجموع کارشناسان صنعت خودرو از مهمترین عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو را «افزایش قیمت ارز»، «عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار»، «عدم موفقیت در کاهش قیمت خودرو با وجود عرضه در بورس کالا» و «وجود دلالان و واسطه‌گران»‌ عنوان می‌کنند. 

در مورد قیمت ارز که به عنوان یک عامل برای افزایش قیمت خودرو و سایر کالاهاست، بانک مرکزی اعلام کرده با راه‌اندازی مرکز مبادلات طلا و ارز کنترل قیمت ارز را در دست خواهد گرفت. همچنین در رابطه با افزایش عرضه مدیرکل خودرویی وزارت صمت اعلام کرد است که برای سال آینده تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو هدف گذاری شده است. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا و پدیدار شدن نتایج آن نیز برخی کارشناسان معتقدند که فعلا باید صبور بود تا با افزایش عرضه بیشتر خودروسازان در بورس کالا آثار مثبت عرضه خودرو در بورس آشکارتر شود. ظاهرا تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن نیز راهی برای مبارزه با دلالان و واسطه‌های در حوزه خودرو است  لذا به نظر می‌رسد مردم فعلا برای کنترل قیمت خودرو باید صبر کنند تا وعده‌های مسئولان در این حوزه محقق شود.

به گزارش فارس آنچه در بازار خودرو مشاهده می‌شود این است که قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و لذا سازمان و یا نهادی نظارتی بر بازار آزاد خودرو ندارد و لازم است برای کنترل بازار این خودرو سیاستگذار یعنی افزایش تولید و عرضه از طریق کارخانجات و واردکنندگان صورت گیرد تا بازار این محصول کنترل شود. 

 اخیرا نیز شورای رقابت با ورود دوباره به حوزه قیمت‌گذاری خودرو دستورالعملی را برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ کرده است که در این مورد هم باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل نتایج مثبتی خواهد داشت یا خیر؟

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت خودرو خودرو گرانی خودرو تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه عرضه خودرو در بورس افزایش قیمت خودرو بورس کالا بهبود وضعیت بازار خودرو کنترل بازار برای کنترل کنترل قیمت صنعت خودرو وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۷۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/